به گزارش قدس خراسان، احسان عظیمی‌راد با تاکید بر لزوم گسترش عدالت آموزشی، اظهار کرد: یکی از اصول قانون اساسی ما ارائه خدمات رایگان آموزشی است. مهمتر از خدمات رایگان، عدالت آموزشی است که خروجی نظام آموزشی در حکمرانی اسلامی محسوب می‌شود.  

وی با تاکید بر لزوم همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر برای تحقق هرچه بیشتر عدالت آموزشی، افزود: در جایی که نیاز به وضع قوانین جدید است و خلاء قانونی وجود دارد، باید مجلس ورود کند. در جایی که خطایی صورت گرفته، قوه قضائیه باید برخورد کند. دولت نیز موظف به اجرای کامل قوانین موجود در این زمینه است.  

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ضمن انتقاد از قانون تاثیر قطعی معدل در کنکور، بیان کرد: در حالیکه قانون مجلس در سال ۹۲ و سپس اصلاحیه آن در سال ۹۵، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی را در سنجش و پذیرش دانشجو در نظر گرفته، در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون توجه به مسئله استقلال قوا، به حوزه کاری مجلس وارد شد و قانون تاثیر قطعی معدل در کنکور را تصویب کرد.  

عظیمی‌راد ادامه داد: این مصوبه باعث نقض عدالت آموزشی شده است. در حالیکه طراحان مصوبه تاثیر قطعی معدل ادعا می‌کنند این مصوبه باعث حذف مافیای کنکور می‌شود، اما ما ثابت کرده‌ایم با این کار نه‌تنها مافیای کنکور حذف نشده، بلکه مافیای امتحانات نهایی هم اضافه شده است. ضمن اینکه گاهی اختلاف معدل در مدارس مناطق کم‌برخوردار نسبت به مدارس مناطق مرفه‌نشین به ۱۵ نمره هم می‌رسد. حتی کیفیت تدریس در مدارس مناطق مختلف، با یکدیگر متفاوت‌ است. لذا تاثیر قطعی معدل اجحافی جدی در حق دانش‌آموزان مناطق ضعیف محسوب می‌شود و قطعا مغایر با عدالت آموزشی است.  

وی اضافه کرد: ما تاکید داریم که بنا بر اصل تفکیک قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد حاکمیتی نباید در کار مجلس و امر قانون‌گذاری دخالت کند. اگر هر نهادی در حوزه کاری خود عمل کند، می‌توان برای حل مشکلات کشور از جمله گسترش عدالت آموزشی گام برداشت. البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌های غیردولتی و... بی‌تفاوت نیست و برای توانمندسازی مدارس دولتی نیز برنامه‌هایی دارد تا به گسترش عدالت آموزشی کمک کند.  

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به اینکه عمدتا رتبه‌های برتر کنکور از مدارس خاص و کلانشهرها هستند، گفت: این نشان می‌دهد عدالت به میزان قابل قبولی در نظام آموزشی ما محقق نشده است‌ و علی‌رغم مجاهدت‌های معلمین، ما در این زمینه دچار چالش هستیم. اگر بتوانیم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش را به خوبی اجرا کنیم و نهادهای مختلف نیز از قانون‌گذاری و موازی‌کاری با مجلس خودداری کنند، عدالت آموزشی گسترش خواهد یافت.